قانون مواد خوراکی آشامیدنی و بهداشتی

ماده ۱

مرتکب هریک از افعال زیر در مواد خوردنى و آشامیدنى و آرایشى و بهداشتى به مجازاتهاى مقرر در این قانون محکوم خواهد شد:
۱- عرضه یا فروش جنسى به‏جاى جنس دیگر.
۲- مخلوط کردن مواد خارجى به جنس به منظور سوء استفاده.
۳- عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده در مواردى که تعیین فرمول و رعایت آن و همچنین تعیین استاندارد و رعایت آن الزامى باشد.
۴- فروش و عرضه جنس فاسد و یا فروش و عرضه جنسى که موعد آن گذشته باشد.
۵- به‏کار بردن رنگها و اسانسها و سایر مواد اضافى غیر مجاز در مواد خوردنى یا آشامیدنى یا آرایشى یا بهداشتى و یا لوازم بازى کودکان.
۶- ساختن مواد تقلبى خوردنى و آشامیدنى و آرایشى و بهداشتى.

ماده ۲

ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در ماده (۱) حسب مورد مستوجب یکى از مجازاتهاى زیر خواهد بود:۱
۱-الحاقى واصلاحى مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۳ -(مندرج در روزنامه رسمى شماره ۸۸۰۹-۱۹/۱/۱۳۵۴ )
۱- در مواردى که مواد مذکور در ماده (۱) بدست مصرف‏کننده نرسیده یا اینکه مصرف آن موجب بیمارى یا آسیبى نگردد مجازات مرتکب سه ماه تا یک سال حبس جنحه‏اى خواهد بود ولى در هر حال سازنده یا تهیه ‏کننده یا مخلوط کننده مواد تقلبى به حبس جنایى درجه (۲) از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.
۲- در صورتى که مصرف مواد مذکور موجب بیمارى مصرف‏ کننده یا آسیبى گردد که معالجه کمتر از یک ماه باشد مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس جنحه‏اى خواهد و هرگاه مدت معالجه بیشتر از یک ماه باشد مجازات مرتکب یک سال تا سه سال حبس جنحه‏اى است و در هر دو مورد سازنده یا تهیه‏ کننده یا مخلوط کننده مواد تقلبى به حبس جنایى درجه یک از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. ۳- در صورتى که مصرف مواد مذکور موجب نقص یکى از اعضاى مصرف‏ کننده گردد مجازات مرتکب با توجه به میزان نقص سه تا ده سال حبس درجه یک است و در این مورد سازنده یا تهیه‏کننده یا مخلوط کننده مواد تقلبى به حبس جنایى درجه یک از پنج سال تا پانزده سال محکوم مى‏شود.
۴-در صورتى که مصرف مواد بهداشتى یا آرایشى موجب نقص زیبایى یا کراهت منظر شود مجازات مرتکب با توجه به میزان نقص یا کراهت یک تا سه سال حبس جنحه‏اى خواهد بود و در این مورد سازنده یا تهیه ‏کننده یا مخلوط کننده آن با مواد خارجى به حبس جنایى درجه دو از دو سال تا ده سال محکوم خواهد شد.

ماده 3

در صورتى که مصرف مواد خوردنى و آشامیدنى و آرایشى و بهداشتى منجر به فوت مصرف ‏کننده گردد مجازات سازنده یا تهیه‏ کننده یا مخلوط کننده اعدام است و در سایر موارد مذکور در ماده (۱) در صورتى که منجر به فوت شود مجازات مرتکب سه سال تاپانزده سال حبس جنایى درجه یک است.

تبصره۱- مرتکب هر یک از جرائم مذکور در این ماده و ماده (۲) این قانون علاوه بر کیفر مقرر جز در مورد اعدام به پرداخت جزاى نقدى از بیست هزار ریال تا پانصد هزار ریال و محرومیت از اشتغال به کسب یا کار مربوط به مواد خوردنى یا آشامیدنى یا آرایشى یا بهداشتى از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

تبصره ۲*- در تمام موارد مذکور در این قانون هرگاه معلوم شود که مواد تقلبى با علم و اطلاع مدیر یا صاحب مؤسسه یا کارگاه ساخته یا تهیه یا با مواد خارجى مخلوط شده است اشخاص مذکور به همان مجازاتى که براى مباشر عمل مقرر است محکوم خواهند شد.
*- صفحات۲۴۴- ۲۱۷ مجموعه قوانین سال ۱۳۴۶-الحاقى واصلاحى مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۳ (مندرج در روزنامه رسمى شماره ۸۸۰۹-۱۹/۱/۱۳۵۴).

ماده ۴

در هر مورد که در مواد خوردنى و آشامیدنى و آرایش و بهداشتى مواد سمى به حد غیر مجاز باشد دادگاه مرتکب را برحسب مورد به حداکثر مجازاتهاى مذکور در ماده (۲) محکوم خواهد نمود.

ماده ۵

رقابت مکارانه در مورد مواد موضوع این قانون از طرف هرکس مشمول بند الف ماده ۲۲۴ قانون کیفر عمومى خواهد بود.

ماده ۶

هرگاه در نتیجه بی ‏احتیاطى یا بی ‏مبالاتى یا عدم مهارت تهیه‏ کننده یا سازنده یا فروشنده یا عرضه کننده یا هر یک از عاملین آنها مواد خوردنى و آشامیدنى و آرایشى و بهداشتى به صورتى درآید که مصرف آن موجب بیمارى یا آسیبى گردد که معالجه آن کمتر از یک ماه باشد مجازات اشخاص مذکور برحسب مورد دو ماه تا شش ماه حبس جنحه‏اى خواهد بود و در صورتى که مدت معالجه زائد بر یک ماه باشد به حداکثر مجازات حبس مذکور در این ماده و تأدیه غرامت از پنج هزار تا پنجاه هزار ریال محکوم مى‏شود.

ماده ۷
از تاریخ تصویب این قانون تأسیس هر گونه کارخانه یا کارگاه تهیه مواد خوردنى و آشامیدنى و آرایشى و بهداشتى منوط به تحصیل پروانه از وزارت بهدارى و در مورد کارخانه تأسیس نیز از وزارت صنایع است. شرایط صدور پروانه و طرز کار و تولید و بهره‏بردارى و اداره مؤسسات مزبور در آیین‏ نامه‏اى که وسیله وزارت بهدارى تهیه مى‏شود تعیین خواهد گردید.

تبصره- مسئولیت فنى کارخانه‏ هاى مواد خوردنى، آشامیدنى و آرایشى و بهداشتى به عهده افرادى خواهد بود که در فنون پزشکى، دامپزشکى، رشته‏هاى تغذیه شیمى و علوم تجربى داراى درجه تحصیلى دانشگاهى از لیسانس به بالا باشند و با توجه به رشته‏هاى مربوط (مواد خوردنى و آشامیدنى آرایشى و بهداشتى) درجه تحصیلى رشته تخصصى و میزان تجربه لازم براى مسئولیت فنى مؤسسات فوق الذکر که به موجب آیین‏نامه‏اى که به وسیله وزارت بهدارى تهیه مى‏شود تعیین خواهد شد.

ماده ۸
وزارت بهدارى جهت صدور پروانه ساخت هر نوع فرآورده که در کارخانجات تهیه مى‏شود مبلغ پنج هزار ریال و جهت صدور پروانه ساخت هر نوع فرآورده هایى که در کارگاه‏هاى مشمول این قانون تهیه مى‏شود مبلغ پانصد ریال دریافت خواهد داشت که منحصراً به مصرف تأسیس و توسعه و تکمیل آزمایشگاههاى مواد غذایى خواهد رسید.

تبصره۱- کارگاه هایى که فرآورده‏هاى خود را با علامت و بسته بندى مشخص به صورت بازرگانى عرضه مى‏کنند مشمول این قانون خواهند بود.

تبصره ۲- هر یک از آزمایشگاههاى ذى صلاحیت وابسته به وزارت بهدارى مجازند از اشخاص حقیقى یا حقوقى که تقاضاى آزمایش مواد یا محصولات خود را مى‏نماید به موجب تعرفه‏اى که از طرف وزارت بهدارى پیشنهاد و به تصویب کمیسیونهاى دارایى مجلسین خواهد رسید حق آزمایش دریافت نمایند. درآمدهاى حاصل از اجراى این ماده در حسابى در خزانه‏دارى کل متمرکز شده و در هر یک از مؤسسات به مصرف توسعه و تکمیل همان مؤسسه خواهد رسید.

تبصره ۳- فهرست کارخانجات و کارگاه ‏هاى مشمول این قانون از طرف وزارت بهدارى تهیه و پس از تصویب کمیسیون‏هاى بهدارى مجلسین آگهى خواهد شد.

ماده ۹
تهیه‏ کنندگان و سازندگان، واردکنندگان مواد خوردنى و آشامیدنى و بهداشتى و آرایشى که نوع مؤسسات آنها در آگهى وزارت بهدارى قید خواهد شد و در تاریخ تصویب این قانون و آیین ‏نامه‏ هاى اجرائى آن مشغول به ‏کار هستند مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ انتشار آگهى تقاضاى پروانه بهداشتى از وزارت بهدارى بنمایند.

به تقاضاهاى رسیده در کمیسیونى فنى مرکب از سه نفر اشخاص صلاحیت‏دار به تعیین وزارت بهدارى رسیدگى و ظرف شش ماه تصمیم کمیسیون بر رد یا قبول تقاضا صادر خواهد شد. هرگاه در موعد مقرر تقاضاى صدور پروانه نشود و یا کمیسیون تقاضاى صاحب مؤسسه را رد نماید به دستور دادستان موقتاً تعطیل خواهد گردید. از دستور مزبور تا ده روز پس از ابلاغ مى‏توان به دادگاه شهرستان شکایت نمود و دادگاه خارج از نوبت به شکایت رسیدگى کرده و راى مى‏دهد، رأى مزبور قطعى است.

تبصره- آیین‏نامه‏هاى اجرائى مواد هشت و نه بوسیله وزارت بهدارى تهیه و پس از تصویب کمیسیونهاى بهدارى مجلسین به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

ماده ۱۰
رد تقاضاى صدور پروانه مانع از آن نیست که صاحب مؤسسه با رعایت مقررات ماده ۸ مجدداً تقاضاى صدرو پروانه بهداشتى و ساختن بنماید.

ماده ۱۱
در مؤسسات داخلى که نوع آنها از طرف وزارت بهدارى معین و صورت آن منتشر می ‏گردد صاحبان آنها مکلفند طبق دستور وزارت بهدارى مشخصات لازم را در مورد هر نوع فرآورده به خط فارسى خوانا روى بسته بندى یا ظرف محتوى جنس قید نماید. در مواردى که فرمول محصول یا مواد ترکیبى طبق تقاضاى سازنده فرمول بایستى محفوظ بماند باید فرمول محصول را قبلاً به وزارت بهدارى تسلیم و شماره پروانه آن را روى بسته بندى ذکر نماید. متخلفین از مقررات این ماده به پرداخت غرامت از پنج هزار تا بیست هزار ریال محکوم خواهند شد.

ماده ۱۲
وزارت بهدارى مکلف است فهرست رنگها و اسانس ها و سایر مواد قابل افزودن به مواد خوردنى یا آشامیدنى و آرایشى و بهداشتى و همچنین نوع جسن ظرف مورد استفاده در صنایع مواد خوردنى و آشامیدنى و یا رنگهاى مورد مصرف در اسباب بازى را آگهى نماید. افزودن موادى که در آگهى ذکر نشده باشد به مواد خوردنى و آشامیدنى و آرایشى و بهداشتى و اسباب بازى بدون اجازه از وزارت بهدارى و همچنین به کاربردن مواد سمى به صورت و میزان غیر مجاز در سفید کردن و شفاف کردن یا رنگ آمیزى ظروف غذایى یا پوشش و بسته بندى مواد خوردنى و آشامیدنى و آرایشى و بهداشتى ممنوع است و مجازات سازندگان یا تهیه‏کنندگان مواد موضوع این ماده در صورتى که مستلزم مجازات شدیدترى نباشد حبس جنحه‏اى از سه ماه تا یک سال خواهد بود.

ماده 13

(اصلاحی ۱۳/۹/۱۳۷۹)
تخلف از مقررات بهداشتی نظیر عدم رعایت بهداشت فردی، وضع ساختمانی، وسایل کار ممنوع است و مستوجب مجازات می‌باشد.‌مقررات بهداشتی مربوط به مراکز تهیه و تولید، نگهداری، توزیع، فروش و حمل و نقل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی در‌آئین‌نامه اجرائی این ماده تعیین خواهد شد. تخلف از مقررات مذکور مستوجب مجازاتهای بازدارنده از بیست و پنج هزار (۰۰۰ ۲۵) تا پانصد هزار (۰۰۰ ۵۰۰) ریال جریمه نقدی به ازای هر مورد نقض مقررات بهداشتی خواهد بود. میزان مجازاتهای یاد شده بر اساس نرخ‌تورم (‌هر سه سال یک بار) بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید هیأت وزیران قابل افزایش است. ‌مأمورینی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای نظارت بهداشتی اماکن و مراکز موضوع این ماده تعیین می‌شوند مکلفند متخلفین‌از مقررات بهداشتی را با ذکر موارد تخلف با تنظیم گزارشی به مسؤول بهداشت محل معرفی نمایند. مسؤول بهداشت محل در صورت تأیید گزارش به‌صاحب مرکز و یا مسؤولین مربوطه اخطار می‌نماید تا نسبت به رفع نواقص بهداشتی در مهلت تعیین شده اقدام کند در صورت عدم رفع موارد تخلف،‌دستور تعطیل محل و مهر و موم و یا لاک و مهر آنرا صادر می‌نماید و پس از برطرف شدن نواقص و تأیید مسؤول بهداشت محل از واحد مربوطه رفع‌تعطیل و فک مهر و موم خواهد شد. در تمام موارد مذکور پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارجاع می‌گردد.
‌مقررات بهداشتی، وظایف و مسؤولیتهای مسؤول بهداشت محل و مأمورین نظارت مدت زمانهای لازم برای رفع نواقص بهداشتی و سایر امور مربوطه‌در اجرای این ماده واحده در آئین‌نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد.

‌تبصره ۱ - صاحبان مراکز مزبور در صورتی که اقدامات انجام شده را خلاف قانون و مقررات مربوطه بدانند می‌توانند به مرجع قضائی صالح شکایت‌نمایند.

‌تبصره ۲ - مأمورین انتظامی موظفند در تمام مراحل اجرای عملیات بازرسی، تعطیل و مهر و موم یا لاک و مهر کردن محل، همکاری لازم را با مأمورین‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عمل آورند.

‌تبصره ۳ - آئین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌گردد.

ماده ۱۴
کلیه مواد تقلبى یا فاسد یا موادى که مدت مصرف آنهامنقضى شده باشد بلافاصله پس از کشف توقیف مى‏شود. هرگاه وزارت بهدارى یا مؤسسات مسئول دیگر گواهى نمایند که مواد مکشوفه براى برخى از مصارف انسانى یا حیوانى یا صنعتى قابل استفاده است ولى نگهدارى آنها امکان ندارد مواد مکشوفه به دستور دادستان شهرستان با اطلاع صاحب کالا و با حضور نماینده دادستان شهرستان به فروش مى‏رسد و وجوه حاصل تا ختم دادرسى و صدور حکم قطعى در صندوق دادگسترى تودیع خواهد شد و هرگاه گواهى شود که مواد مکشوفه قابلیت مصرف انسانى یا حیوانى یا صنعتى ندارد فوراً به دستور دادستان معدوم می شود. در کلیه موارد فوق و همچنین در مورد اسباب بازى و ابزار و آلات جرم دادگاه طبق ماده (۵) قانون مجازات عمومى تعیین تکلیف می ‏نماید و اگر قبلاً به فروش رسیده باشد در مورد وجوه حاصل از فروش نیز تعیین تکلیف خواهد کرد. درآمد حاصل از اجراى این ماده به مصرف تأسیس و توسعه و تکمیل آزمایشگاههاى تحقیق و کنترل مواد غذایى خواهد رسید.

ماده ۱۵
کسانى که مواد مذکور در ماده (۱۴) را خریدارى مى‏نمایند باید منحصراً براى مصارفى که از طرف وزارت بهدارى یا مؤسسات مسئول دیگر تعیین گردیده معامله نمایند یا به‏کار برند والا برحسب مورد به مجازاتهاى مذکور در این قانون محکوم خواهند شد.

ماده ۱۶
از تاریخ تصویب این قانون ترخیص مواد غذایى یا بهداشتى یا آرایشى از گمرک به هر شکلى و کیفیتى به منطور بازرگانى و تبلیغاتى با رعایت مقررات عمومى علاوه بر دارا بودن گواهى بهداشتى و قابلیت مصرف از کشور مبدأ مستلزم تحصیل پروانه ورود از وزارت بهدارى است و واردکننده نیز مکلف است براى تحصیل پروانه مزبور فرمول مواد و همچنین موادى که براى نگاهدارى به آنها اضافه شده به وزارت بهدارى تسلیم نماید.

ماده ۱۷
کلیه جرائم مندرج در این قانون از جرائم عمومى محسوب است.

ماده ۱۸
دولت مامور اجراى این قانون است. قانون بالا مشتمل بر هجده ماده و شش تبصره که در تاریخ روز دوشنبه نوزدهم تیر ماه ۱۳۴۶ به‌تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنجشنبه بیست و دوم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی مورد تصویب مجلس شورای‌ملی قرار گرفت.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی